یکشنبه 18 آذر 1397
 
منوی سایت
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
صفحه مخصوص واحدها
پیوند ها
...............................................
تبلیغات
مرکز آموزش سازمان فعالیت های قرآنی
برگزاری نشست ایسنا با موضوع «پیشگیری از گسترش حاشیه‌نشینی»
تاریخ انتشار: یکشنبه 17 تیر 1397

براساس قانون اصلاحات ارضی، فروش و تفکیک زمین‌های کشاورزی دارای پلاک و سند ثبتی غیرقانونی بود ولو اینکه به کشاورزی دیگر فروخته شود؛ پس از انقلاب این قانون غیرشرعی اعلام شد و فروش زمین‌ها بدون سند، به عنوان معامله بیع و ارائه سند عادی و تفکیک شده در مراجع قضایی مورد پذیرش قرار گرفت.

این امر، زمینه را برای سوءاستفاده زمین‌خواران و گسترش حاشیه‌نشینی فراهم کرد، عدم اشتغال و سایر دافعه‌های روستا سبب افزایش جمعیت در حواشی شهرها و رشد نامتوازن آن شد به طوریکه اینک حاشیه‌نشینی به عنوان معضلی که طی سالیان به وجود آمده و ادامه دارد را نمی‌توان با طرح‌های چندساله برطرف کرد و ایجاد زیرساخت و همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی ستاد بازآفرینی را می‌طلبد.
 
بنابراین ایسنا در ادامه سلسله نشست‌های بازآفرینی شهری در دفتر این خبرگزاری، «پیشگیری از توسعه حاشیه‌نشینی» را در محوریت کاری خود قرار داد تا از متولیان امر جویای چند و چون کار در این زمینه باشد.
 
 

* معضل حاشیه‌نشینی از زمان تدوین برنامه اول توسعه کشور وجود داشته

رئیس کارگروه پیش‌بینی و پیشگیری از گسترش بافت‌های ناکارآمد طرح بازآفرینی شهری استان همدان در دفتر ایسنا در سخنانی گفت: معضل حاشیه‌نشینی از زمان تدوین برنامه اول توسعه کشور به سبب توزیع نامناسب امکانات در کشور وجود داشته و در برنامه‌های بعدی نیز همین امر تداوم یافته است.
 
سعید گلستانی تجمع امکانات در 6 شهر بزرگ و صنعتی کردن آنها را موجب ایجاد عدم تعادل در توزیع امکانات در سایر شهرهای کشور دانست و افزود: شهرنشینی و افزایش میزان واردات کشاورزی از کشورهای بیگانه و سیاست‌های توسعه‌ای رژیم گذشته مایه هجوم روستائیان به شهرها شد.
 
وی با بیان اینکه سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه اول را رژیم گذشته با همکاری و همفکری بیگانگان برنامه‌ریزی کرده بودند، اظهار کرد: کشور در برنامه اول توسعه رفته رفته به کشوری مصرف‌کننده تبدیل شد که قبل از آن 70 درصد از جمعیت در روستاها بودند و 30 درصد در شهرها ساکن بودند.
 
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان حرکت جمعیت از روستا به شهر را به عنوان علت اصلی از بین رفتن امکانات روستا مطرح کرد و یادآور شد: جذب روستائیان به زرق و برق شهر و ماندگاری آنان در اطراف شهر موجب گسترش نامتوازن حاشیه‌شهر شد به طوریکه این امر متعلق به زمان حال نیست.
 
 * عدم توازن در توزیع امکانات علت اصلی حاشیه‌نشینی
 
وی با اشاره به ایجاد شرایط و امکاناتی همچون آب و برق در روستاها تصریح کرد: بردن امکانات زندگی به داخل روستاها نیز نتوانست مانع مهاجرت روستائیان به شهر شود و همان عدم توازن در توزیع امکانات در کشور و نبود اشتغال در روستاها موجب ساکن شدن روستائیان در حاشیه‌شهرها شده است.
 
گلستانی با اشاره به قانون اصلاحات ارضی خاطرنشان کرد: پیش از انقلاب خرید و فروش ملک بدون سندرسمی غیرقانونی بود و پس از انقلاب این قانون غیرشرعی اعلام شد و معامله دو نفر با هم به عنوان بیع و عملی شرعی مطرح شد و طی آن زمین‌های زراعی که دارای پلاک و سند بوده و طبق قانون اصلاحات ارضی غیرقابل فروش بودند ولو به کشاورزی دیگر، به صورت تفکیک شده به فروش رسید و زمینه برای رشد و گسترش حاشیه‌نشینی ایجاد شد.
 
وی پذیرش معاملات بدون سندرسمی در محاکم قضایی را به عنوان عملکردی خلاف توسعه بیان کرد و گفت: اگر اسناد عادی در محاکم دادگستری قابل‌پذیرش نبود، هیچ‌گاه زمین‌های اطراف شهرها که مورد هجوم حاشیه‌نشین‌ها و ساخت‌وسازهای غیرمجاز قرار گرفته بود، در مراجعات به دادگاه به فرد ساکن در آن که با سند عادی و تفکیک شده توسط زمین‌خواران و دلالان خریداری کرده، تعلق نمی‌گرفت.
 
گلستانی با اشاره به قانون اصلاحات ارضی و پلاک‌دار بودن کلیه زمین‌های شهری، کشاورزی، منابع طبیعی و انفال تأکید کرد: تمام کلاهبرداران، جاعلان و زمین‌خواران با استفاده از این قانون و اسناد عادی و خرد کردن زمین‌های کشاورزی اطراف شهرها و هجوم روستائیان به حاشیه‌شهر و ملحق شدن زمین‌های روستا به شهر تأثیر مستقیمی در ایجاد حاشیه‌نشینی داشتند.
 
وی حصار امام، فقیره و دیزج را به عنوان روستاهای اطراف شهر که به شهر همدان متصل شده‌اند، معرفی و خاطرنشان کرد: بدین ترتیب زمین‌های روستاهایی که متصل به شهر شدند، قیمت پیدا کردند و حاشیه‌نشینی گسترش یافت.
 
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان با بیان اینکه طرح‌های شهرسازی هر 10 سال یک‌بار نوشته می‌شود، افزود: در نتیجه این روند که طی سالیان اتفاق افتاده، با بافت حاشیه‌نشینی اطراف شهر مواجه می‌شویم که امکانات شهری مناسبی ندارند و زمینه بروز انواع آسیب‌های اجتماعی در آنها وجود دارد.
 
وی ادامه داد: همه امکانات کشور نیز نمی‌تواند مشکل حاشیه‌نشینی شهرها که طی 60 سال به وجود آمده را حل کند، سیستم آبرسانی و خدمات شهری و اسناد مالکیت، امکانات عمومی شهری از جمله آموزش و نهادهای خدمات‌رسان و فضای سبز در این‌گونه مناطق با مشکلات فراوان مواجه است و به یکباره نمی‌تواند همه آنها برطرف کرد.
 
* بازآفرینی بافت‌های ناکارآمد، بدون مشارکت مردم و مسئولان غیرممکن است
 
رئیس کارگروه پیش‌بینی و پیشگیری از گسترش بافت‌های ناکارآمد طرح بازآفرینی شهری استان همدان با اشاره به وجود فقر و آسیب‌های اجتماعی موجود در نواحی حاشیه‌شهر گفت: در این‌گونه فضاها زمینه خوبی برای فعالیت‌های بزه و قاچاق به وجود آمده است.
 
وی لزوم هماهنگی و کار مستمر ستاد بازآفرینی برای آغاز به حل مشکلات حاشیه‌نشینی را بیان کرد و یادآور شد: هر گونه اقدام در جهت توانمندسازی و حل مشکلات مناطق حاشیه‌شهر نیاز به همکاری همه‌جانبه سایر دستگاه‌های همکار در این ستاد را دارد به طوریکه پرداخت تسهیلات، ارائه آموزش و سایر خدمات حمایتی از جمله اقداماتی است که نیاز به برنامه‌ریزی بلندمدت دارد و به‌زودی نتیجه نخواهد داد.
 
گلستانی به راهکار جلوگیری از گسترش حاشیه‌نشینی اشاره و اظهار کرد: بهترین راهکار این است که مقداری از امکانات همانند وام‌های کم‌بهره به مردم مناطق حاشیه‌نشین بدهیم و با توسعه خدمات شهری در این مناطق، راه را برای مشارکت مردم در ساماندهی شهر هموار کنیم.
 
وی تعداد جمعیت روستائیان را در حدود 20 میلیون نفر اعلام کرد و افزود: در اغلب روستاها جمعیت پیر و از کار افتاده باقی مانده‌ و جوانان روستا را ترک کرده‌اند و این یک مشکل جهانی است که جوانان تنبل شده‌اند و به دنبال کار تولید کشاورزی و دامداری نیستند.
 
گلستانی با اشاره به لزوم ترسیم نقشه‌راه توسط سازمان راه و شهرسازی برای حاشیه‌نشینی خاطرنشان کرد: در حال حاضر نیاز به تسهیلات بانکی با نرخ سود کم داریم تا مشارکت مردم در بازسازی بافت‌های فرسوده را جلب و یا شرکت‌های تعاونی را وارد کار کنیم.
 
وی با تأکید بر وضعیت نامناسب اقتصادی کشور بیان کرد: در شرایط کنونی دولت و جنگ اقتصادی که با کشورها داریم، حل چنین معضلاتی به یکباره غیرممکن است بنابراین فراهم کردن شرایط لازم و استفاده از مشارکت مردم و شرکت‌های تسهیلگر برای ساخت‌وساز می‌تواند راهگشا باشد.
 
گلستانی اضافه کرد: در تدوین برنامه‌های توسعه کشور، امکانات به چند استان داده شده، به عنوان مثال تجمع امکانات صنعتی در استان اصفهان که موجب خشکی این منطقه شد، به عنوان یک برنامه‌ریزی نادرست مطرح است بنابراین رشد و توسعه نامناسب کشاورزی و خودکفایی که موجب از بین رفتن سفره‌های آب زیرزمینی شد، همگی نشان‌دهنده عدم توازن توزیع امکانات در کشور است.
 
وی پروژه‌های مسکن مهر را به عنوان اقدامات برنامه‌ریزی نشده معرفی کرد و گفت: مسکن‌هایی که روی تپه‌ها ساخته شده و امکانات زیرساختی لازم شهرسازی را ندارد نیز جزء اقدامات نامتوازن دولت‌ها بوده است.
 
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان بر لزوم شکل‌گیری شورای اجتماعی محلات تأکید کرد و افزود: با تشکیل این شورا، افراد مورد اعتماد مردم و مسئولان به عنوان تسهیلگر در اجرای پروژه‌های اجتماعی و عمرانی در محلات اقدام خواهند کرد.
 
وی درباره شورای حفظ حقوق بیت‌المال که به ریاست دادستان استان در حال شکل‌گیری است، اظهار کرد: تعداد زیادی از اراضی دولتی که به صورت غیرقانونی تصرف شده بود، رفع تصرف شده و اقدامات بازدارنده در این زمینه بدون مراجعه به مراجع قضایی در حال پیگیری است.
 
گلستانی با استناد به قانون حق استفاده هر ایرانی از مسکن مناسب گفت: براساس این قانون باید شرایطی ایجاد شود که هر ایرانی چه در روستا و چه در شهر دارای مسکن باشد، تا زمانی‌که این عرضه و تقاضا با هم تناسب نداشته باشند مشکلات این حوزه نیز پابرجا خواهد بود.
 
وی ادامه داد: در همدان باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که سالانه 25 هزار مسکن ایجاد شود چرا که با توجه به آمار 17 هزار نفری ازدواج در استان، سالانه این تعداد از افراد به خانه نیاز دارند و وقتی این میزان مسکن در استان ایجاد نمی‌شود مسلما هر سال مشکلات حوزه مسکن بزرگتر خواهد شد.
 
* صنعت ساختمان سازی در کشور ما حالت متوازن ندارد
 
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان خاطرنشان کرد: صنعت ساختمان‌سازی در کشور ما حالت متوازن ندارد و همین امر مشکلات پایداری در حوزه مسکن کشور ایجاد کرده است.
 
وی جرائم حوزه مسکن و زمین‌خواری را در استان همدان رو به کاهش ارزیابی کرد و گفت: با تهیه نقشه UTM و ارائه اسناد از سوی اداره‌کل ثبت اسناد و املاک استان، بسیاری از زمین‌ها و مالکان آن مشخص شده‌اند و دست سودجویان از این حوزه کوتاه شده است.
 
گلستانی واگذاری زمین‌های منابع طبیعی به دولت و عدم تثبیت آن توسط دولت را به عنوان راهی برای سوءاستفاده زمین‌خواران معرفی و اظهار کرد: با اقدامات خوبی که در راه و شهرسازی و تهیه نقشه‌ها صورت گرفته، این سوءاستفاده‌ها کاهش یافته است.
 
وی فقر و بیکاری را عامل مهم بزهکاری در حاشیه‌شهر دانست و خاطرنشان کرد: پول دادن به افراد نیازمند و زنان بدسرپرست کار اشتباهی است، با توانمندسازی زنان و جوانان این ناحیه از شهر و آموزش مهارت و کارآفرینی برای آنان می‌توان فقر و زمینه‌های ورود آنان به فساد و بزه را کاهش داد.

معاون اداره‌کل ثبت اسناد و املاک استان همدان نیز در دفتر ایسنا، درباره ثبت اسناد حاشیه‌شهر گفت: این اداره‌کل به طور مستقیم در پیشگیری از گسترش حاشیه‌نشینی نمی‌تواند نقشی ایفا کند چرا که وظیفه ذاتی این مجموعه، صدور اسناد ملکی براساس ضوابط موجود است.
 
حجت‌الله مؤمنی بر لزوم فرهنگسازی و آسیب‌شناسی ریشه‌ای گسترش حاشیه‌نشینی تأکید کرد و گفت: روستائیانی که به خاطر دسترسی به اشتغال به شهر مهاجرت می‌کنند و باعث رشد ناهمگون شهر می‌شوند، در مسکن‌های بدون سند ساکن می‌شوند.
 
* شهرداری برای مناطق حاشیه‌ای طرح شهرسازی ارائه دهد
 
وی درباره کاربرد سند املاک اظهار کرد: کاربرد سند در وثیقه گذاشتن و اخذ تسهیلات بانکی است و ملکی که سند دارد و مالک آن به صورت تفکیکی به افراد متعدد واگذار می‌کند و معابر غیراستاندارد و حاشیه‌نشینی گسترش پیدا می‌کند، باید توسط شهرداری طرح‌های شهرسازی روی آن اجرا شود و پس از مشخص کردن معبر و قطعات پلاک‌دار و ارائه پروانه مالکیت، اداره ثبت بتواند سند صادر کند.
 
مؤمنی با اشاره به انواع اسناد موجود گفت: دو نوع سند رسمی و عادی داریم و چنانچه اختلافی در مالکیت ایجاد شود، در دادگستری با ارائه سند رفع می‌شود.
وی رعایت نشدن اصول معماری و شهرسازی در ساخت‌وسازها را بی‌ارتباط با اسناد مالکیت دانست و تأکید کرد: به شهرسازی پیشنهاد می‌کنیم قطعات و معابر را مشخص کرده و طرح بدهند تا افراد برای خانه‌های فاقد سند با اخذ امتیازات آب و برق نسبت به دریافت سند مالکیت ملک خود اقدام کنند.
 
* دور زدن قانون برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها و عوارض شهرداری
 
معاون اداه‌کل ثبت اسناد و املاک استان همدان در ادامه گفت: زمین‌هایی که در آن ساخت‌وسازهای غیرمجاز صورت گرفته، فاقد سند نیستند بلکه مالکان، آنها را بدون تفکیک در اداره ثبت به صورت قطعه‌ای به فروش رسانده‌اند تا در پرداخت عوارض شهرداری، ثبت و جدا کردن فضاهای سبز و سایر موارد شهرسازی صرفه‌جویی و با دور زدن ضوابط، سود بیشتری کسب کنند.
 
وی با اشاره به ملک نیشابوری در بلوار شاهد گفت: برای مثال در اداره ثبت مدت زیادی درگیر پرونده ملک آقای نیشابوری بودیم که به صورت دستی توسط املاکی‌ها طراحی و نقشه‌برداری شده و به صورت تفکیک شده به افراد فروخته بود و فردی که به عنوان زمین‌خوار معروف مدت 7 سال به زندان افتاده بود بعد از گذراندن دوره محکومیت سند و پلاک ثبتی را که به صورت قانونی از نیشابوری خریداری کرده بود را ارائه کرد و مشخص شد ملک سند دارد و پلاک‌دار در ابعاد هکتار بوده و تفکیک شده و به ساخت‌وسازهای حاشیه‌نشینی تبدیل شده است.
 
مؤمنی در ادامه خاطرنشان کرد: در سال‌های اخیر با تدابیری که در تهیه نقشه‌های UTM صورت گرفته است، با اسناد جعلی مواجه نشده‌ایم و در مورد تجاوز به زمین‌های دولتی نیز طی فراخوان به ادارات مالک زمین اعلام شده که اطلاعات زمین خود را به اداره ثبت اسناد و املاک استان ارسال کنند تا بتوانیم از املاک دولتی محافظت کنیم.
 
رئیس اداره عمران و بهسازی شهری اداره‌کل راه و شهرسازی استان همدان نیز در ابتدای نشست، ایسنا را به عنوان تنها خبرگزاری دغدغه‌مند استان در حوزه‌های اجتماعی و برگزارکننده نشست‌های تخصصی معرفی کرد و گفت: ای کاش سایر رسانه‌ها نیز این روند را پیگیر شوند چرا که تأثیر رسانه در این بخش بیشتر از ارگان‌های دولتی است.
 
محمدرضا قرایی 7 کارگروه تخصصی ستاد بازآفرینی استان را معرفی کرد و افزود: کارگروه پیش‌بینی و پیش‌نگری گسترش محدوده‌های بازآفرینی شامل 5 پهنه با پیشینه محدوده روستایی، محدوده تاریخی، محدوده نابسامان میانی، محدوده سکونتگاه‌های غیررسمی و محدوده ناکارآمد است.
 
وی که پیش از این در مطالعات طرح بازآفرینی استان انجام وظیفه می‌کرد، با انتصاب معاون بازآفرینی در اداره‌کل راه و شهرسازی و انتقال وظایف به آن معاونت، در این نشست به عنوان کارشناس طرح بازآفرینی حضور یافت و اظهار کرد: ریاست کارگروه پیش‌بینی و پیش‌نگری گسترش محدوده‌های بازآفرینی به ریاست دادگستری ستان محول شده و دبیرخانه آن در اداره ثبت اسناد و املاک استان است.
 
قرایی هر شهرستان را دارای جلسات ویژه ستاد بازآفرینی دانست و تأکید کرد: در شهرستان‌ها کارگروه‌های تخصصی ستاد بازآفرینی در قالب کمیته‌های تخصصی در همان وظایف و چارچوب‌ها به فعالیت می‌پردازند.
 
* گسترش نامتوازن شهر در سطح و ارتفاع
 
وی بخشی از فضای شهری را ناکارآمد معرفی کرد و گفت: چنین بخش‌هایی که براساس مقررات و ضوابط شهرسازی نیست در حال گسترش در سطح و ارتفاع است و بناهایی که فرسوده‌اند به ناگاه چندین طبقه روی آن ساخته می‌شود.
 
قرایی به ساختمان‌ها و آپارتمان‌های محدوده حاشیه‌نشین شهر که در ورودی‌های شهر قرار دارند، اشاره کرد و افزود: چنین بناهایی با سازه‌های غیراستاندارد و بدون رعایت ضوابط ساخته شده و خدا را شکر می‌کنیم که استان همدان در شرایط درجه سه وقوع زلزله قرار گرفته است، با این حال وقوع هر گونه لرزش در شهر فجایعی را رقم خواهد زد.
 
وی با تأکید بر لزوم تعریف وظایف دستگاه‌های اجرایی در این حوزه بیان کرد: با برنامه‌ریزی و سیاستگذاری می‌توان از ساخت‌وسازهای غیرمجاز در این محدوده جلوگیری کرد.
 
این کارشناس طرح بازآفرینی با اشاره به زمین‌های خالی موجود در محدوده شهر خاطرنشان کرد: بدون پیشگیری و برنامه‌ریزی، ساخت‌وسازهای غیرمجاز در چنین زمین‌هایی نیز ادامه خواهد داشت و سکونتگاه‌های غیررسمی به صورت یک‌شبه ایجاد خواهد شد.
 
* بنگاه‌های املاک در جریان طرح تفکیکی شهر باشند
 
وی با تأکید بر وظیفه شهرداری‌ها برای تهیه طرح تفکیکی شهر افزود: اگر طرح تفکیکی را در اختیار تمام بنگاه‌های املاک قرار دهیم درصد بروز خلاف‌ها در خرید و فروش اراضی کم خواهد شد و در اجرای این طرح سایر ارگان‌های مربوطه وظیفه نظارت دارند و شهرداری به تنهایی نمی‌تواند چنین مواردی را مدیریت کند.
 
قرایی ادامه داد: ستاد بازآفرینی از حالت سه قطبی خارج شده و به شکل 36 قطبی درآمده تا با 36 بازوی خود نسبت به حل مسائل و مشکلات محدوده بازآفرینی همکاری و اقدام کنند.
 
وی لزوم فرهنگسازی در حوزه بازآفرینی را بیان کرد و گفت: اراضی محدوده‌های بازآفرینی یا بدون سند هستند و یا وقفی‌اند و افراد برای استفاده از هر گونه سیاست تشویقی و حمایتی دولت نیاز به سند ملک خود دارند و ضوابط ساخت‌وساز تنها در شهرداری همدان اجرا می‌شود.
 
قرایی واسطه‌ها و برخی بنگاه‌های املاک را به عنوان افرادی که مردم را از راه درست گمراه می‌کنند، معرفی کرد و افزود: به جای فرهنگسازی و استفاده از شیوه‌های درست ضوابط ارائه شده توسط ائمه جماعات، تسهیلگران اجتماعی و تشکل‌های مردم‌نهاد، مردم به حرف افراد واسطه گوش می‌دهند و علاوه بر صرف هزینه‌های بیشتر، مشکلاتی را برای خود و شهر ایجاد می‌کنند.
 
وی از بررسی علل و عوامل حاشیه‌نشینی توسط دولت سخن گفت و تأکید کرد: با دو پدیده زمین‌های خالی موجود در سطح شهر و ساختمان‌های غیراصولی‌ساز مواجه هستیم و در ستاد بازآفرینی باید با همکاری همزمان زیرساخت‌های لازم را مهیا و مشکلات موجود را حل و فصل کنیم.
 
این کارشناس طرح بازآفرینی با اشاره به ماده 9 قانون بهسازی و نوسازی در بافت‌های فرسوده خاطرنشان کرد: ساختمان‌های ساخته شده در بافت فرسوده باید سند دریافت کرده تا بتوانند تسهیلات بگیرند و ملک خود را بهسازی کنند.
 
وی بر حضور سازندگان تعاونی در پروژه‌های بهسازی بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی تأکید کرد و افزود: تعداد زیادی از مسکن‌های مهر نیز فاقد سند بودند و دولت باید از اشتباهاتش درس بگیرد و تجربه‌های نادرست را تکرار نکند و در اعطای پروژه‌های بازآفرینی از شرکت‌های خاص کمک بگیرد تا پیگیری‌های اداری و عمرانی را به خوبی انجام دهند.
 
* عدم توفیق طرح توانمندسازی در همدان
 
مدیر مرکز مطالعات و پژوهش‌های معاونت معماری و شهرسازی شهرداری همدان نیز در این نشست از خبرگزاری ایسنا به واسطه برگزاری نشست‌های تخصصی در حوزه مدیریت شهری تشکر کرد و گفت: حاشیه‌نشینی یکی از معضلات قدیمی شهرهای بزرگ بوده و در شهر همدان در سال 83 و 84 طرحی برای پنج منطقه حاشیه‌شهر همدان با رویکرد توانمندسازی تصویب شد که بعد از 13 سال مشاهده می‌کنیم این طرح توفیق نداشته و آسیب‌شناسی آن را می‌توان بررسی کرد.
 
اسماعیل یوسفی ادامه داد: با توجه به اینکه پنج منطقه سکونتگاه‌های غیررسمی در سال 83 حدود 500 هکتار بود و در حال حاضر به حدود 1000 هکتار رسیده و این نشان‌دهنده عدم موفقیت اجرای طرح توانمندسازی در آن مناطق است و هیچ ارگان و نهاد خاص در این عدم توفیق مقصر نبوده چرا که اجرای آن طرح بر عهده ستاد توانمندسازی بوده و طرح حاضر نیز به ستاد بازآفرینی محول شده است و همان مناطق مشمول اجرای این طرح هستند.
 
وی با بیان اینکه فعالیت ستادی گویای مشارکت کلیه دستگاه‌های اجرایی همکار در طرح است، افزود: در ستاد بازآفرینی بیش از 26 ارگان همکاری دارند و هدف از تشکیل این ستاد رفع مشکلات و موانع توسط هر یک از بخش‌ها و ارگان‌های دخیل در این طرح است.
 
یوسفی تهیه طرح‌های شهرسازی و اجرای آن و کمربند سبز شهری را به عنوان وظایف شهرداری بیان کرد و گفت: بخشی از مسائل موجود در حوزه‌های حقوقی، قانونی، اجتماعی و فرهنگی است که هر کدام از نهادهای اداری باید به آن توجه داشته باشند.
 
وی به رویکرد شهرداری به طرح بازآفرینی به عنوان یک ظرفیت اشاره کرد و یادآور شد: ضوابط و مقرراتی که برای اخذ پروانه ساخت‌وساز در محدوده‌های بازآفرینی تعریف شده در کمیسیون ماده 5 مطرح و تصویب شده است.
 
مدیر مرکز مطالعات و پژوهش‌های معاونت معماری و شهرسازی شهرداری همدان بخش عمده‌ای از مسائل حاشیه نشینی را در حیطه قانونی و حقوقی دانست و اظهار کرد: موضوع مالکیت‌ها در اداره ثبت به گونه‌ای است که تا کنون زمین‌های تفکیکی و دارای سند عادی در شهرداری برای اخذ پروانه دچار مشکل می‌شدند و این مشکل به همت کارگروه‌های ستاد بازآفرینی در حال حل شدن است.
 
وی بحث کاربری‌ها را به عنوان موضوع دیگری که به اداره‌کل ثبت اسناد و املاک استان مرتبط است را مطرح و تصریح کرد: اگر کاربری شهرسازی در اراضی دارای سند رسمی لحاظ شود، فضاهای سبز و سایر فضاهای خدماتی از آن کسر خواهد شد و این موضوع برای مالکان جالب نیست و مایل نیستند قسمت‌هایی از اراضی خود را در اختیار مدیریت شهری قرار دهند.
 
 * بازآفرینی، طرحی در ادامه توانمندسازی
 
یوسفی، معابر، فضاهای خدمات بهداشتی، فضاهای سبز و زیرساختی لازم برای شهرسازی را بیان کرد و گفت: در اجرای طرح توانمندسازی عمده طرح‌ها با کاربری عمومی محقق نشده؛ به طور مثال آموزش و پرورش که وظیفه ساخت تعدادی مدرسه در محدوده توانمندسازی را دارد، در تملک اراضی دارای سند عادی برای ساخت مدارس دچار مشکل شده است.
 
وی با بیان اینکه چنین مشکلاتی مختص شهر همدان نیست و سایر کلانشهرها نیز با این مشکل مواجه‌اند، افزود: طرح دیگری که در شهرداری همدان محقق نشده، اجرای کمربند سبز در اطراف شهر و جداسازی محدوده شهر و جلوگیری از گسترش حاشیه‌شهر بود که این طرح نیز از نظر تملک اراضی و اجرا و نگهداری، هزینه‌های بسیاری دربردارد.
 
یوسفی با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای خاطرنشان کرد: در برنامه‌های توسعه به صراحت این موضوع مطرح شده که سایر ارگان‌های دولتی باید در اجرای کمربند سبز با شهرداری همکاری کنند و بخشی از بودجه‌های خود را برای اجرای طرح کمربند سبز هزینه کنند که این امر تا کنون محقق نشده است.
 
وی در ادامه بیان کرد: مشکل گسترش حاشیه‌نشینی با جلسات و اقدامات تک‌بعدی حل نخواهد شد و همان‌گونه که شهرداری موظف به انجام اقدامات عمرانی و کالبدی شهر است، سایر ارگان‌های مربوطه در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی و تعیین ضوابط اجرایی نیز باید متناسب با طرح بازآفرینی و آئین‌نامه‌ها همراه شوند و تغییرات لازم را ایجاد کنند.
 
مدیر مرکز مطالعات و پژوهش‌های معاونت معماری و شهرسازی شهرداری همدان در باب جلوگیری از گسترش حاشیه‌نشینی، بر لزوم پیشگیری این موضوع در مبدأ تاکید کرد و گفت: اهالی بافت‌های روستایی که به علت نبود زمینه مناسب اشتغال، به شهرها روی می‌آورند و موجب افزایش حاشیه‌نشینی می‌شوند را باید با برنامه‌ریزی مدون ساماندهی و حل مسأله کرد.
 
وی حاشیه‌نشینی را به عنوان موضوعی چندوجهی ارزیابی و اظهار کرد: همه ارگان‌ها باید در این موضوع ورود پیدا کنند و وظایف خود را به خوبی انجام دهند چرا که در این شرایط حتی اگر ارگانی کار خود را به درستی انجام دهد و بقیه اقدامی نکنند، مانند این است که یکی از اعضای بدن رشد طبیعی داشته باشد و در مقایسه با سایر اعضا که رشدی ندارند، به نظر ناهمگون و غیرمتعارف خواهد بود.
 
* نمی‌توان از گسترش حاشیه‌نشینی جلوگیری کرد
 
 یک کارشناس معماری و شهرسازی نیز در نشست ایسنا گفت: نمی‌توان از گسترش حاشیه‌نشینی جلوگیری کرد چرا که در بروز این پدیده جاذبه‌های مقصد و دافعه‌های مبدأ نقش مهمی ایفا می‌کنند.
 
محمدرضا الیاسی درباره حاشیه‌نشینی شهرهایی مانند همدان افزود: در این مورد دافعه‌ها، نیروی بیشتری نسبت به جاذبه‌های مقصد دارند و مشکل اصلی در نیروی دافعه و مشکلاتی است که در روستاها وجود دارد.
 
*  روند رو به رشد حاشیه‌نشینی
 
وی با اشاره به خشکسالی موجود در جنوب کشور اظهارکرد: در ادامه این بحران‌ها موج جدیدی از حاشیه‌نشینی را خواهیم داشت مانند اتفاقی که در زمان جنگ رخ داد، همین طور طرح خوبی مانند توانمندسازی که بعد از 10 سال نتیجه خوبی نداشت و با رشد دو برابری حاشیه‌نشینی مواجه شدیم و این‌بار با طرح بازآفرینی در مناطق توانمندسازی روبرو هستیم.
 
الیاسی پرداختن به مشکل حاشیه‌نشینی به صورت منطقه‌ای را نادرست دانست و تأکید کرد: این معضل باید به صورت کلان مورد بررسی و برنامه‌ریزی قرار گیرد و در اینگونه جلسات و ستاد بازآفرینی تنها می‌توانیم درباره جلوگیری از تهدیدات حاشیه‌نشینی بحث و گفتگو کنیم.
 
وی ادامه داد: حاشیه‌نشینی اتفاق افتاده و حال باید ببینیم چه برنامه‌ای می‌توانیم تدوین کنیم که میزان تهدیدات، جرم، آسیب‌های اجتماعی، فساد، تداخلات فرهنگی و تعارض‌های این معضل را کاهش دهیم و یا کنترل کنیم.
 
این مدرس دانشگاه روشن کردن چراغ در کوچه‌های تاریک حاشیه‌شهر به منظور کاهش میزان جرم را به عنوان مثالی از اقدامات در جهت کاهش تهدیدات بیان کرد و گفت: بخش عمده مشکلات حاشیه‌نشینی، زمین است که برای حل این مشکل نیز باید از هر گونه دریافت پول، سود و عوارض دولتی در این مناطق چشم‌پوشی کرد و با مشخص کردن قطعات و کوچه‌ها، خریدوفروش زمین‌ها را ضابطه‌مند کنیم.
 
وی بر عدم تمرکز امکانات رفاهی در یک نقطه از شهر تأکید کرد و یادآور شد: وقتی امکانات را در یک نقطه از شهر متمرکز می‌کنیم یعنی همه مردم شهر به آنجا بیایند و این پدیده موجب تضاد و تعارض فرهنگی در شهر می‌شود.
 
* هنوز از اشتباهات گذشته درس نگرفته‌ایم
 
 وی با بیان اینکه باید از اقدامات گذشته درس گرفت، اعلام کرد: الحاق روستاها به شهر روندی است که هنوز هم ادامه دارد و نشان می‌دهد هنوز هم از اشتباهات گذشته درس نگرفته‌ایم و مواردی از سوءاستفاده از سندهای ملکی به گونه‌ای ادامه دارد که افراد سند رسمی خود را پنهان می‌کنند و به صورت عادی ملک را تفکیک کرده و به فروش می‌رسانند و چند قطعه از زمین‌ها را به خانواده شاهد و تحت پوشش بهزیستی می‌فروشند و آنان نیز با کمک نهادهای حمایتی امتیازهای رفاهی و خدمات شهری را دریافت می‌کنند و به ارزش سایر زمین‌‌ها می‌افزایند و همین امر به تمام منطقه و سایر زمین‌ها توسعه می‌یابد و به حاشیه‌نشینی و الحاق روستا به شهر دامن زده می‌شود.
 
الیاسی وعده‌های انتخاباتی در زمان انتخابات را به عنوان دیگر مشکلاتی که به توسعه حاشیه‌نشینی کمک می‌کند، برشمرد و اظهار کرد: بسیاری از مالکان روستایی و زمین‌های حاسیه‌شهرها در زمان وعده دادن کاندیداها مجوز ساخت‌وساز و یا تغییر کاربری دریافت می‌کنند.
 
وی مشکل حاشیه‌نشینی و ساخت‌وسازهای غیراصولی در اطراف شهرها را به عنوان مشکلی جهانی مطرح کرد و افزود: برخوردهای قهری و تخریب در برخی نقاط دنیا انجام شده است اما باز هم نتایج مثبتی در پی نداشته و تنها با فرهنگسازی و فعالیت‌های اجتماعی سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توان میزان تهدیدات این معضل عمومی شهرها را کنترل کرد.
 
وی ورود خیرین مسکن‌ساز به این حوزه را به عنوان راهکاری برای مقاوم‌سازی منازل حاشیه‌شهر مطرح کرد و گفت: با حضور خیرین و تجمیع امکانات و زمین حاشیه‌نشین‌ها می‌توان به سرعت خانه‌های مقاوم‌تری ساخت و در اختیار آنان قرار داد.
 
 * ارگان‌های دولتی از زمین‌های خالی خود حفاظت کنند
 
وی در ادامه لزوم نگهداری از زمین‌های آزاد و مسطح ارگان‌های دولتی را بیان کرد و گفت: زمین‌هایی در سطح شهر وجود دارد که حتی ممکن است آن ارگان خاص از وجود و منطقه‌ای که زمین در آن واقع شده اطلاع نداشته باشد و به صورت شبانه ساخت‌وسازهایی در آن صورت گیرد بنابراین هر ارگان باید از زمین‌های متعلق به خود حفاظت کند و این وظیفه را بر عهده شهرداری نگذارد چرا که همین امر یکی از شیوه‌های گسترش حاشیه‌نشینی در شهرهاست که می‌توان آن را کنترل کرد.
 
* همدان خالی از همدانی‌ها می‌شود
 
الیاسی استان همدان را به عنوان منطقه‌ای معرفی کرد که جمعیت آن در حال کاهش و مهاجرت به سمت تهران و دیگر شهرهای بزرگ است و ادامه داد: این در حالیست که جمعیت از روستاها و سایر استان‌ها به سمت شهر همدان می‌آیند و حاشیه‌نشینی را افزایش می‌دهند پس باید این را بپذیریم که نمی‌توانیم مانع از گسترش حاشیه‌نشینی شویم و بیاییم زیرساخت‌های لازم برای طراحی و شهرسازی در اطراف شهر را آماده کنیم تا بیش از این شهر رشد ناهمگون نداشته باشد و در قالب چارچوب‌های تعریف شده ساخت‌وسازها صورت گیرد.
 
وی در ادامه خاطرنشان کرد: برای بازآفرینی بافت فرسوده شهر باید به جای استفاده از شرکت‌های سازنده توسعه‌گر، از خیرین استفاده شود چرا که با مشاهده مدارس ساخته شده توسط خیرین می‌توان شاهد کیفیت عملکرد و ساخت‌وساز مناسب بنا بود و تجربه ناخوشایند مسکن مهر را تکرار نکرد.
 
این عضو ادوار گذشته شورای اسلامی شهر همدان فکر سودجویی از مردم حاشیه‌شهر را منتج به برون‌دادهایی مانند مسکن مهر دانست و بیان کرد: اگر با نگاه خیر و کمک به حاشیه‌نشینان اقدام به ساخت‌وساز صورت گیرد، می‌توان به نتیجه مثبت آن امیدوار بود.
 
وی میزان اعتماد مردم به کلاهبرداران را بیش از ارگانهان‌های دولتی دانست و گفت: مردم به جای اینکه به شهرداری و سایر ارگان‌های مربوطه اعتماد کنند و از سیاست‌های تشویقی بهره‌مند شوند به حرف کلاهبرداران گوش می‌دهند و برای خودداری از پرداخت هزینه استعلام به شهرداری، زمین‌هایی با کاربری نامناسب و بیش از قیمت واقعی خریداری کرده و جامعه را دچار مشکل می‌کنند.
ارسال نظر:
نام:
 
پست الکترونیکی:
   
آدرس وبسایت یا وبلاگ:

نظرشما:

لطفا عبارت را در کادر مربوطه وارد نمایید

قوانین سایت:
  • نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی شود
  • لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
  • اگرچه تلاش می شود نظرات ظرف 2ساعت تعیین تکلیف شوند اما نظراتی که پس از ساعت 17 نوشته شود حداکثر تا 10 صبح روز بعد منتشر می شوند
  • پس از تکمیل فرم بر روی دکمه ثبت کلیک نمایید.
نظرات شما: